مبنای قانونی تشکیل شورای عالی امنیت ملی، اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی الحاق گشت. قبل از الحاق اصل مزبور، دو شورای جداگانه وجود داشت:

۱ ـ شورای عالی دفاع ملی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشکیل آن برعهده‌ی مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا قرار گرفته بود. ترکیب شورا عبارت بود از: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و دو نفر مشاور به تعیین رهبر. این شورا در امور لشکری و نظامی، مقام رهبری را یاری می‌کرد.

۲ـ شورای امنیت کشور که طبق قانون، راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب شهریور ۱۳۶۲ تشکیل شد (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲، ۱۱۲ به بعد).

ماده‌ی یک این قانون، هدف از تشکیل این شورا را «بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تدابیر هماهنگ….» اعلام کرده بود.

ترکیب این شورا عبارت بود از: وزیر کشور، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، یکی از مشاوران رهبری در شورای عالی دفاع و مسئول اطلاعات کشور. این شورا به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شد. این دو شورا تا پایان جنگ وجود داشت. تجربه‌ی ده ساله‌ی بعد از انقلاب و به ویژه تجربه‌ی ارزشمند دوران جنگ تحمیلی نشان داد که امور کشوری و لشکری و به عبارت دیگر، امنیت داخلی و استقلال کشور، مقولاتی در هم تنیده و مرتبط با یکدیگر است که نمی‌توان بین امنیت داخلی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط خارجی کشور جدایی قائل شد (سیدمحمدهاشمی، ج ۲،  ۶۳۵). این تجربه‌ی ارزشمند، در جریان بازنگری در قانون اساسی مورد توجه شورا قرار گرفت و به‌عنوان یکی از محورهای بازنگری در قانون اساسی مطرح گردید.

ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امر امنیت داخلی و استقلال کشور شورای بازنگری را به سمت تشکیل شورایی هدایت کرد که تمام منافع و مصالح کشور را از جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی مورد توجه قراردهد. به این ترتیب شورای عالی امنیت کشور که در قالب اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، در ترکیب اصول قانون اساسی جای گرفت (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۲، ۱۴۷۱)

اصل ۱۷۶ مقصود از تشکیل این شورا را چنین بیان کرده است:

«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی… تشکیل می‌گردد».

این اصل در ادامه، ترکیب شورای عالی امنیت ملی را به شرح زیر معین کرده است:

«۱ـ رؤسای قوای سه‌گانه، ۲ ـ رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ۳ـ مسئول امور برنامه و بودجه، ۴ـ دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، ۵ ـ وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، ۶ـ حسب مورد، وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

وظایف شورای عالی امنیت ملی در این اصل به‌ترتیب زیر احصا شده است:

۱ـ تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده‌ی سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛

۲ ـ هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی، امنیتی؛

۳ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی و داخلی.

گستردگی و اهمیت هر کدام از وظایف شورای عالی امنیت ملی سبب تشکیل پاره‌ای شوراهای فرعی شده از قبیل: شورای دفاع و شورای امنیت. ریاست شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور و ریاست شوراهای فرعی نیز با یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب در شورا و تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.

دبیران شورای عالی امنیت ملی به ترتیب عبارتند از حسن روحانی (۱۳۸۴ـ۱۳۶۸)، علی لاریجانی (۱۳۸۶ـ۱۳۸۴) و هم‌اکنون سعید جلیلی. حل و فصل بعضی پرونده‌های کلان سیاسی از جمله پرونده‌ی انرژی هسته‌ای به این شورا واگذار شده است.

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ۱۳۷۵، مجتمع آموزش عالی قم
  2. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی ۳۶، جلد ۲، انتشارات اداره‌ی تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸
  3. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲، چاپ روزنامه‌ی رسمی

شاهین رضایی